فضل خبير اقتصادي العمل على اعداد الموازنة الاتحادية للعام 2015على الانشغال بموازنة العام 2014 وذلك لقرب انتهاء العام في ظل التطورات والاحداث التي يمر بها العراق فضلا عن معطيات وتداعيات تذبذب اسعار النفط على الموارد المالية واعتبار الموازنة الحالية موازنة طوارئ لضيق الوقت .

وقال الخبير الاقتصادي د. مظهر محمد صالح وبحسب جريدة " الصباح" حول الاثار المترتبة على الخطة الخمسية جراء هذا التذبذب والانخفاض في اسعار النفط ان التحوطات المطلوبة في ضوء المتغيرات على الواقع السياسي والاقتصادي في البلد تتطلب الانتباه الى ضرورة ضغط النفقات التشغيلية في ظل الوضع الجديد وضروة التصرف العقلاني فيها من اجل عبور هذه المرحلة .

واضاف ان الخطة الخمسية ستتأثر كثيرا ذلك لان الموازنات العامة تصمم في ضوء اهداف ومضامين الخطة الخمسية بناء على قانون الادارة المالية والدين العام"95"ولذلك فأن انخفاض اسعار النفط وتراجع الموارد المالية سينعكس على برامج واهداف الخطة .

واوضح ان النفقات الاستثمارية ستنخفض تبعا لهذه المؤشرات ولماكانت الخطة الخمسية قد افردت 79 بالمئة للاستثمارات الحكومية و21 بالمئة لاستثمارات القطاع الخاص فلك ان تلاحظ حجم التأثير على الخطة وتراجع مؤشراتها عادا هذا الجانب بالتحدي الاكبر .

ونبه صالح الى ان الموازنة التشغيلية صممت على افاق واسعة والتزامات يصعب التخلي عنها تتعلق برواتب واجور الموظفين والمتعاقدين مع الحكومة من جانب والدعم الكبير الذي يتمتع به الجميع من الجانب الاخر، لذلك يدعو الى انتهاج ضغط النفقات التشغيلية وتقليص الهدر الكبير فيها في الوزارات والسيطرة بسبب محدودية الموارد .

وبشأن التحوطات الاساسية المطلوبة قال الخبير الاقتصادي د. مظهر محمد صالح: ان السوق النفطية من الصعب التنبؤ فيها معزيا السبب الى ان النفوط لا تذهب الى الاستهلاك انما الى المضاربات الهادفة الى تعظيم موارد الشركات وبنسبة برميل واحد للاستهلاك مقابل 5 براميل للمضاربة فيما كان هناك برميل بانزين واحد للاستهلاك مقابل 7 براميل للمضاربة لذلك يصعب التكهن وحتى التحكم بالاسعار احيانا.لذلك يدعو صالح الى ضرورة ضغط النفقات التشغيلية والسيطرة على صرف الموارد المالية واعادة النظر في ابواب الموازنة العامة وفقا للمعطيات الجديدة والتي تتطلب ايضا اعادة النظر باهداف الخطة كتحصيل حاصل .